متطلبات إعداد السياسات الأمنية لمواجهة التهديدات المتغيرة

تهدف هذه الورقة إلى تحديد متطلبات إعداد سياسات الأمن الوطني في ظل بيئة إقليميَّة ودوليَّة تتسم بعدم اليقين وتعدُّد مصادر التهديد؛ إذ يُعد الأمن الوطني الإطار الشامل الذي يهدف إلى حماية كيان الدولة وضمان استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فمن خلال التسلسل البنائي والوظيفي للأمن الوطني والإستراتيجيَّة الأمنيَّة وسياسات الأمن الوطني والسياسات الأمنيَّة، تؤكد الورقة أن التكامل بين المستويات الأربعة شرط أساسي لصياغة سياسات أمن وطني فعَّالة وقادرة على الاستجابة للتهديدات الأمنيَّة المُتغيِّرة.

وأوصت الورقة بضرورة وضع رؤية وأهداف واضحة للأمن الوطني، من خلال تحديد الإستراتيجيَّة الأمنيَّة التي تتضمَّن الغايات والأهداف والمصالح ومدى أهميتها النسبيَّة وتوظيف وترشيد القدرات القوميَّة ووضع سيناريوهات للتعامل مع التهديدات المُتغيِّرة.. كذلك، يجب أن تكون سياسات الأمن الوطني متكاملة وقابلة للتطوير والتكيُّف مع الأوضاع الأمنيَّة المستجدَّة، كما يجب أن تتسم بالتفاعل والمشاركة من خلال تفعيل آليَّات التشاور وتضمين الرؤية المجتمعيَّة ومراعاة التعدُّد المجتمعي عند إعداد سياسات الأمن الوطني.. كذلك، لا بُدَّ من تطبيق الحوكمة في المراحل المختلفة لتنفيذ هذه السياسات والشفافية والمساءلة وتحديد الاختصاصات بشكل متوازن بين مؤسَّسات صنع القرار الأمني.