الأمن المائي والغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي: التحديات وآفاق التعاون

الملخص

تُعتبر منطقة الخليج العربي من أفقر مناطق العالم في الموارد المائية المتجددة. وتُشَكِّلُ الأراضي الصحراوية حوالي 95% من مساحة الجزيرة العربية، في حين تعد كميات الأمطار السنوية من بين الأدنى عالميًّا؛ حيث تتراوح بين 50 و250 ملم سنويًّا. وهذا النقص الحاد في الموارد المائية يؤدي بشكل مباشر إلى نقصٍ في الإنتاج الغذائي. ونتيجة لذلك، تعتمد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتحقيق الأمن المائي، وعلى استيراد الغذاء لضمان الأمن الغذائي على المدى القصير والمتوسط. وبفضل الفوائض المالية الناتجة عن تصدير النفط والغاز، تمكنت هذه الدول من بناء محطات تحلية المياه واستيراد معظم احتياجاتها الغذائية، إضافة إلى توفير بنية تحتية للتخزين من أجل تعزيز الأمن المائي والغذائي مستقبلًا. ومع ذلك، فإن الاعتماد على هذه الحلول قد يواجه تحديات خطيرة على المدى البعيد؛ فالأزمات الدولية وتقلبات أسعار النفط والغاز تجعل الدول التي تعتمد بشكل أساسي على هذه الموارد معرضةً لمخاطر مالية، وهو ما قد يؤثر في قدرتها على تمويل مشاريع تحلية المياه. كما أن الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء يجعلها عرضةً لانقطاع الإمدادات أو نقصها. لذلك فإن هذه الورقة تسعى إلى توضيح الوضع المائي والغذائي القائم لدول مجلس التعاون الخليجي، وتُقَدِّمُ عددًا من التوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من مشاكل نقص الغذاء والماء في هذه الدول.