التهديدات والتحديات الأمنية لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19

الملخص

تشكل حالات طوارئ الصحة العامة تحديًا لأجهزة الأمن والشرطة وإنفاذ القانون، سواء أكان التهديد من صنع الإنسان كالهجمات البيولوجية أم التي تحدث بشكل طبيعي كانتشار الأوبئة. وتختلف الإستراتيجيات الأمنية بحسب سبب التهديد ومستواه، وكذلك طبقًا للخطر المحتمل على قوة الأمن والشرطة وإنفاذ القانون بسبب تعاملها المباشر مع هذه الحالات، وتتطلب مواجهة حالات الطوارئ الطبية، تنسيقًا واستجابةً سريعة مع مسؤولي الصحة العامة، ومع الجهات الداعمة لحالات الطوارئ العامة، وقد يشمل دور أجهزة الأمن والشرطة وإنفاذ القانون، إنفاذ أوامر الصحة العامة كالحجر الصحي أو قيود السفر، أو تأمين محيط المناطق محل انتشار الوباء، أو تأمين مرافق الرعاية الصحية، أو السيطرة على الحشود، أو التحقيق من مشاهد الإرهاب البيولوجي المشتبه فيه، أو حماية المخزونات الوطنية من اللقاحات أو الأدوية الأخرى، وفي حالات انتشار الأوبئة واسعة النطاق، مثل كورونا، سيضطر موظفو الأمن والشرطة وإنفاذ القانون، إلى موازنة مواردهم وجهودهم بين هذه المسؤوليات الجديدة وبين متطلبات الخدمة اليومية المتعلقة بأمن المجتمع وسلامة أفراده. إن قدرة الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون على الاستجابة بفاعلية لأي ظرف طارئ، سواء تعلق بالصحة العامة أم غير ذلك - تعتمد إلى حد كبير على استعداد وتخطيط هذه الأجهزة مع شركائها الإستراتيجيين لمواجهة هذه الطوارئ. وتساعد هذه الورقة مسؤولي أجهزة الأمن والشرطة وإنفاذ القانون، على فهم آلية انتشار الأمراض المعدية والتهديد الذي تشكله على الصحة العامة والسلامة، وتوجز المهام الرئيسة التي ينبغي على هؤلاء المسئولين معالجتها عند انتشار الأوبئة وغيرها، وتحتوي الورقة على ثلاثة أقسام رئيسة؛ الأول يتعلق بكيفية الحفاظ على استمرارية التشغيل الآمن لقوات الشرطة والأمن، والثاني يتعلق بحماية قوات الشرطة والأمن وأسرهم، والثالث يتعلق بأمن المجتمع وتحقيق السلامة لأفراده.