تعزيز حوكمة الهجرة في سياق تغير المناخ والتنقل البشري في الوطن العربي

الملخص

تغيُّر المناخ عامل مضاعِف للنزوح: يتشابك تغير المناخ مع النزاعات والفقر وتدهور البيئة مُسرِّعًا من وتيرة الهجرة في المنطقة، وقد سجَّل عام 2024 هجرة أكثر من 17 مليون شخص بسبب النزاعات و1.3 مليون بدوافع مناخية، في حين تتمركز غالبية هذه الحركات في مسارات داخلية مدفوعة بالتصحر وشُح المياه وتراجع الإنتاجيَّة الزراعيَّة.
فجوات هيكلية في الحماية القانونية وإدارة الحدود: يظلُّ الإطار القانوني الدولي الراهن قاصرًا عن استيعاب ظاهرة النزوح المناخي؛ إذ لا يعترف بالنازحين المناخيين بوصفهم فئةً قانونيةً مستقلةً ذات حماية مكفولة، وفي ظلِّ هذا الوضع الدولي، تجد الدول العربية نفسها أمام منظومة حماية دولية لم تواكب بعد المستجِدات التي فرضها تصاعد ظاهرة التغير المناخي.
التدخل الاستباقي ضرورة لا خيار: تُشير التوقعات إلى وصول عدد المهاجرين إلى 19.3 مليون مهاجر مناخي داخلي في شمال إفريقيا بحلول 2050 في ظلِّ غياب تدخلات عاجلة، والهجرة التي تدار بكفاءة قادرة على التحوُّل من عامل تهديد أمني إلى أداة تكيف استباقي، شريطة بناء إستراتيجيات حوكمة متكاملة تربط خطط التكيف المناخي بأطر أمن الحدود والسياسات التنموية.