التبعات الاقتصادية لتفشِّي فيروس «COVID-19» على اقتصادات الدول:سياسات وتدابير حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناقش هذه الورقة أزمة تفشي وباء كورونا من خلال رصد وتحليل تداعياتها الاقتصادية على العالم، مع التركيز على تأثير هذه التداعيات على دول العالم العربي. وتجيب الورقة عن تساؤل رئيس مؤداه: ما التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس (COVID-19) على اقتصادات الدول؟ وما السياسات والتدابير التي ينبغي القيام بها لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار؟. وتقوم إستراتيجية دول المنطقة في اتباعها سياسات إدارة الأزمة وتجنُّب التبعات الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس، على عشرة تدابير موزعة بين القطاع المالي والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهي على النحو التالي: السياسة المالية والسياسة النقدية، والحسابات السيادية، والتكفل الحكومي بتكاليف الحياة للفئات غير المصرَّح بنشاطها الاقتصادي، والتجارة البينية بين دول المنطقة والأسواق الأفريقية، ومتابعة التحويلات المالية من الخارج وإليه ومراقبتها، والإنتاج الفلاحي، ومراقبة الأسواق مع التعجيل بتطبيق الإجراءات العقابية على كل المخالفين، وتفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الخيرية الوطنية والمحلية والدولية، وممارسة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وأخيرًا الشفافية والإفصاح عن نتائج الأعمال المرتبطة بإدارة الأزمة.
التنزيلات
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.