دليل المؤلف

أوراق السياسات الأمنيَّة (Security Policy Papers) (ISSNe 1658-888x), (ISSNp 1658-8886) هي إصدارات تُركِّز على رصد القضايا والسياسات المرتبطة بالمجال الأمني بمفهومه الشامل وتحليلها، وتُقدِّم بدائل وتوصيات تنفيذيَّة لمُتَّخِذي القرار، وتعتمد اللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة في النشر، كما تعتمد مبدأ الوصول الحر (CC BY-NC 4.0)، وتصدر عن جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة، الرياض، المملكة العربيَّة السعوديَّة. وتُصنَّف حسب الفئات التالية:

  • تحليل السياسات الأمنيَّة (Security Policy Analysis)

هي أوراق علميَّة تُركِّز على القضايا والسياسات والمشكلات الأمنيَّة التي تهم كلًّا من صُنَّاع القرار والمعنيِّين، وتوفِّر المعلومات الأساسيَّة التي تساعد على فهم القضيَّة أو المشكلة، ولماذا يجب التصدِّي لها، كما تُبرِز الورقةُ البدائلَ أو الخيارات المتعلِّقة بالسياسات، وتُقدِّم تقييمًا واضحًا لنتائجها المحتملة، وأخيرًا: تُقدِّم الورقة الحُجَج من خلال الأدلَّة العلميَّة والواقعيَّة التي تدعم توصياتها.

  • الضوابط العامَّة لأوراق السياسات:
  • أن تكون ذات صلة برؤية الجامعة ورسالتها وأولويَّاتها البحثيَّة.
  • أن تُركِّز على تقديم حلول وبدائل يُمكن لصانعي القرار الاستفادة منها في معالجة قضيَّة أو مشكلةٍ ما، ترتبط بالسياسات العامَّة للدولة.
  • أن تُكتَب بلغة سهلة وبسيطة، وبأسلوب مباشر، وألَّا تستخدم المصطلحات العلميَّة المتخصِّصة، وأن تبتعد عن سرد البدهيَّات.
  • أن تُدعَم بالبيانات والإحصاءات الرسميَّة والمهمَّة لتوصيف القضيَّة أو المشكلة.
  • أن يستوفي تحليل السياسات المعلومات والحقائق المرتبطة بالقضيَّة أو المشكلة من مصادرها الأصليَّة، من الجهات أو المؤسسات المعنيَّة والموثوقة، حتى يمكن التوصُّل إلى نتائج سليمة، ووضع بدائل، أو توصيات قائمة على معطيات حقيقيَّة.
  • أن تُحدَّد القضيَّة أو المشكلة (موضوع الورقة)، ويُقدَّم رصد وتحليل مستفيض لها، لتحديد مسارات العمل.
  • أن تُحدَّد الخيارات أو البدائل أو السيناريوهات المطروحة لحل القضيَّة أو المشكلة.
  • أن يُقيَّم كل خيار أو بديل أو سيناريو للتأكُّد من أنه الأفضل لحل القضيَّة أو المشكلة.
  • أن يُوضَع تصوُّر تنفيذي للبديل أو السيناريو للتأكُّد من كونه أفضل البدائل وقابلًا للتنفيذ.
  • أن تُقدِّم الورقةُ بدائلَ للسياسات أو الإجراءات المُتَّبَعة في قضيَّة الورقة أو مشكلتها.
  • أن تُقدِّم الورقةُ عددًا من التوصيات أو المُقترَحات التنفيذيَّة لمعالجة موضوعها.
  • شروط النشر وأحكامه:
  • يجب أن تكون الأوراق مكتوبة باللغة العربيَّة أو الإنجليزيَّة.
  • الأوراق المكتوبة باللغة العربيَّة يجب أن يكون لها مُلخَّص باللغة الإنجليزيَّة، والمكتوبة باللغة الإنجليزيَّة يجب أن يكون لها مُلخَّص باللغة العربيَّة.
  • تُركِّز أوراق السياسات الأمنيَّة تركيزًا كبيرًا على أصالة أوراق السياسات الأمنيَّة المنشورة وجودتها.
  • تخضع الأوراق للتقييم العلمي (ليس تحكيمًا علميًّا) من مختص في مجال الورقة، ومن ثَمَّ تُراجِعها اللجان ذات الصلة بالجامعة، وتشمل القرارات المحتملة: «مقبولة - مقبولة مع تغييرات طفيفة - إعادة التقديم مع تغييرات جوهريَّة - مرفوضة».
  • قالب أوراق السياسات الأمنيَّة

أولًا: البيانات التمهيديَّة للورقة

  1. عنوان الورقة: يُصاغ العنوان صياغة قصيرة ومباشرة، بحيث لا يتجاوز خمس عشرة كلمة، ويعكس القضيَّة الأمنيَّة أو المشكلة محل التحليل.
  2. المُلخَّص: يُقدَّم الملخص باللغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، ولا يزيد على مئتين وخمسين كلمة. ويُفضَّل أن يكون الملخَّص مُنظَّمًا، ويتضمَّن: القضيَّة أو المشكلة الأمنيَّة، وهدف الورقة، وملخص التحليل، والبدائل وتحليلاتها، والبديل الذي رُجِّح، وأخيرًا: أهم التوصيات التنفيذيَّة.
  3. المُخرَجات الرئيسة: وتقدم ثلاثة مُخرَجات رئيسة للورقة، أو أربعة.
  4. الكلمات المفتاحيَّة: تتضمَّن الورقة ما لا يقل عن خمس كلمات مفتاحيَّة، وتكون الكلمة الأولى: الدراسات الأمنيَّة، تُضاف بعد ذلك كلمات تعكس المجال الأمني والموضوع الرئيس للورقة.

ثانيًا: هيكل ورقة تحليل السياسات

  1. المقدمة: تحديد المشكلة والسياق الأمني: تهدف المقدمة إلى تعريف القارئ بالمشكلة الأمنيَّة التي تعالجها الورقة، وحدودها، وعلاقتها بالسياق الأمني العام، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع أو الفرد، وأهميَّة المشكلة لصُنَّاع القرار، والهدف العام للورقة، وسؤالها الرئيس.
  2. تحليل المشكلة أو القضيَّة أو السياسة الأمنيَّة: يُعد هذا القسم هو جوهر الورقة، وفيه تُحلَّل المشكلة اعتمادًا على منهجيَّة تحليل السياسات، والبيانات المتاحة، والسياق المحيط، والآثار المترتِّبة، والسياسات السائدة للتعامُل معها. ويتضمَّن هذا الجزء: توصيف المشكلة بالبيانات والأدلة، والسياق المحيط بالمشكلة، وأسباب المشكلة ومحركاتها، والسياسات أو الإجراءات القائمة، وتحديات السياسات القائمة وفجوات الواقع، والآثار المترتِّبة على المشكلة، والمقارنة مع سياسات أو تجارِب أخرى.
  3. بدائل السياسات المتاحة أو الخيارات: يعرض هذا القسم البدائل أو الخيارات الممكنة للتعامُل مع المشكلة، مع مناقشة موضوعيَّة لإيجابيَّات كل بديل وسلبيَّاته، وصولًا إلى اقتراح البديل الأفضل، ويوضِّح المؤلِّف الأسس والمعايير التي سيعتمد عليها في تقييم البدائل، وتُعرَض البدائل أو الخيارات من خلال: وصف البديل من ناحية المزايا والعيوب وملاءمته للسياق، وآليَّات تنفيذه، والجهات المعنيَّة، وتقييم البدائل والمفاضلة بينها وَفْقَ معايير مُحدَّدة، وأخيرًا: التصوُّر التنفيذي للبديل الموصَى به.
  4. الخاتمة والتوصيات
    تُختتم الورقة بعرض موجز لاتجاهات النقاش والتحليل، وأهم النتائج، والتوصيات التنفيذيَّة.

ثالثًا: المراجع والجداول والأشكال

  1. المراجع: تُوثَّق المراجع داخل المتن وفي قائمة المراجع وَفْقَ نظام APA، الإصدار السابع.
  2. الجداول والأشكال: تُستخدم الجداول والأشكال عند الحاجة فقط، وبما يخدم التحليل مباشرةً، مع مراعاة ألَّا يتجاوز مجموعها ستة جداول أو أشكال.
  3. الملاحق: تُستخدم الملاحق عند الحاجة، وبما لا يُثقل النص الرئيس للورقة.

رابعًا: قائمة تحقُّق مختصرة قبل تسليم الورقة

  • العنوان لا يتجاوز خمس عشرة كلمة.
  • الملخص بالعربيَّة والإنجليزيَّة ولا يتجاوز مئتين وخمسين كلمة.
  • الكلمات المفتاحيَّة لا تقل عن خمس، وأولاها: الدراسات الأمنيَّة.
  • المشكلة مُحدَّدة بدقَّة.
  • الورقة مدعومة ببيانات وإحصاءات موثوقة.
  • السياسات القائمة مُحلَّلة بوضوح.
  • البدائل معروضة ومقارنة.
  • البديل الأفضل مبرَّر علميًّا وموضوعيًّا.
  • يوجد تصوُّر تنفيذي للبديل الموصَى به.
  • التوصيات تنفيذيَّة وموجَّهة لجهات مُحدَّدة.
  • عدد الكلمات لا يتجاوز أربعة آلاف كلمة، إلا في الحالات المستثناة.
  • المراجع موثَّقة وَفْقَ APA 7.

خامسًا: القيود المفروضة على استخدام المحتوى

إن أوراق السياسات الأمنيَّة هي منشورات تعتمد مبدأ الوصول الحر وَفْقًا لقواعد الترخيص التالي: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC- 4.0) الموضَّحة على الرابط التالي: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-/4.0/. حيث يمكن طباعة المحتوى أو تحميله من موقع أوراق السياسات الأمنيَّة أو إصداراتها للاستخدام الشخصي العلمي الخاص فقط، أو غير التجاري، شريطة عدم المساس بجميع حقوق النشر وإشعارات الملكيَّة الأخرى. ولا يجوز تعديل أعمال مشتقة من أخرى أو نشرها أو إعادة إنتاجها أو نقلها أو ترجمتها أو إنشاؤها، أو بيع كل المحتوى أو أي جزء منه أو تأجيره أو ترخيصه، لكلٍّ من المنتجات أو الخدمات التي يجري الحصول عليها من موقع أوراق السياسات الأمنيَّة أو إصداراتها بأي وسيلة كانت ولأي شخص كان، باستثناء ما هو مسموح به صراحة ضمن القواعد المُتَّبَعة، وباتفاق مُبرَم مع جامعة نايف العربيَّة للعلوم الأمنيَّة.