يلتزم مُعِدُّو أوراق السياسات والمراجعون والمحرِّرون بالإفصاح عن أي تضارُب مصالح فعلي أو محتمَل، سواء أكان ماليًّا أم مهنيًّا أم مؤسسيًّا أم شخصيًّا، قد يؤثِّر في موضوعيَّة إعداد الورقة أو مراجعتها أو اعتمادها. وفي حال وجود تضارُب مؤثِّر، يحقُّ للجامعة اتخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك توثيق الإفصاح، أو استبدال المراجع، أو استبعاد الطرف ذي العلاقة من عمليَّة المراجعة أو القرار، أو رفض الورقة إذا تعذَّر ضمان الحياد والموضوعيَّة.