مختبرات الأدلة الجنائية الرقمية

أصبحت الأدلَّة الجنائيَّة الرقميَّة ركيزة أساسيَّة في منظومة العدالة الحديثة، ولم يَعُد حضورها مقصورًا على الجرائم السيبرانيَّة، بل امتد ليشمل معظم القضايا الجنائيَّة، مع تحوُّل الهواتف الذكيَّة والحسابات السحابيَّة ومنصات التواصُل الاجتماعي والمعاملات الإلكترونيَّة إلى مصادر رئيسة للإثبات أمام القضاء. وقد تَعزَّز هذا التوجُّه مع اتساع الاقتصاد الرقمي وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ووسائل التواصُل الاجتماعي في العالم العربي، مِمَّا أفرز تضخُّمًا متزايدًا في حجم البيانات الرقميَّة وتعقيدًا في مصادرها.

وفي مقابل هذا التوسُّع الكمي والنوعي، برزت تحديات تتعلق بمواكبة التطوير المتوازن في الموارد البشريَّة والبنية التقنيَّة والزمن الإجرائي داخل المختبرات الرقمية، الأمر الذي قد يسهم في تراكم القضايا وتأخُّر التقارير الفنيَّة، بما ينعكس على سرعة الفصل القضائي واستقرار الأحكام. كما تبرز هذه التحديات بصورة أوضح في ظل تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاج البيانات وتعديلها، وما يرتبط بذلك من قضايا تتعلق بأصالة المحتوى والأدلة الرقمية.

وانطلاقًا من ذلك، تبحث هذه الورقة خيار التعاون مع القطاع الخاص في إدارة مختبرات الأدلَّة الرقميَّة بوصفه توجُّهًا عمليًّا لتحسين الكفاءة وتسريع العدالة.

وقد استندت هذه الورقة إلى تحليل مقارن لأربع تجارِب تنظيميَّة في إشراك القطاع الخاص في إدارة مختبرات الأدلَّة الرقميَّة وتشغيلها، هي: المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكيَّة، وأستراليا، وسنغافورة، بوصفها نماذج تنظيميَّة متنوعة عبر أربع قارات مختلفة، وأنظمة قانونيَّة متباينة ذات تأثير دولي واضح.

وتخلص هذه الورقة إلى ثلاثة بدائل، يتمثَّل أبرزها في النموذج الهجين القائم على الإشراف الحكومي مع الاستفادة التشغيليَّة، باعتباره الخيار الأكثر توازنًا من حيث الكفاءة والحجيَّة القضائيَّة.