Artificial Superintelligence and Arab National Security

الملخص

يعتبر الذكاء الاصطناعي الفائق من التطورات التكنولوجية المهمة في العصر الحالي، بما يطرح العديد من التأثيرات العميقة والتحديات الأمنية.
وتركز هذه الورقة على استكشاف تحديات الأمن الوطني في المنطقة العربية التي تتصل بأنظمة الذكاء الاصطناعي الفائق. ويتميز الذكاء الاصطناعي الفائق وتطبيقاته المختلفة، بأنه يفوق الذكاء البشري، بما يثير العديد من المخاوف المتعلقة بعدم قدرة البشر على السيطرة والتحكم في هذه الأنظمة، علاوة على مخاطر الانقراض البشري، وعدم التوافق مع القيم الإنسانية، لذلك يعتبر الاستعداد لهذه التطورات التكنولوجية أمرًا حاسمًا للأمن الوطني في المنطقة العربية. ولا تزال أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد في الوقت الراهن على مراقبة البشر، لذلك فإن التطور المتسارع لخوارزميات هذه الأنظمة، يجعلها تتجاوز قدرة البشر على المراقبة، كما أن منظومة الأمن العربية لم تدرك بعد مدى خطورة هذا التهديد، لذلك فإنه من الضروري تبني سياسات استباقية قبل أن يصبح من الصعب احتواء المخاطر والتهديدات. هناك عديد من العقبات التي تحد من أن تحرز بعض الدول العربية مركزًا متقدمًا في مجالات تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفائق، منها: ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وقيود الخصوصية على البيانات، والوصول المحدود إلى الموارد الحاسوبية ولوازم تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الفائق، مما قد يؤدي إلى تبعية تكنولوجية تنعكس سلبًا على الأمن العربي بشكل عام. علاوة على ذلك، تتضمن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفائق مخاطر إساءة استخدام البيانات، واضطرابات سوق العمل، والاستعمار التكنولوجي المرتبط بالبيانات، إضافة إلى فرض القيم من قبل الدول الغربية المسيطرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الفائق. كما أنه من المحتمل مع إمكانية ظهور الأسلحة المستقلة وجنود الذكاء الاصطناعي، وعدم اليقين المرتبط بأخلاقيات مثل هذه التكنولوجيا فيما يتصل بالنزاعات والحروب والقتل، أن يؤدي ذلك إلى عدم التوافق بين الذكاء الاصطناعي الفائق والقيم الإنسانية المشتركة، وتفويض أنظمة الذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات متعلقة بالحياة والموت أمرٌ خطيرٌ جداً وقد يؤدي إلى نتائج كارثية. وللتعامل مع هذه التحديات والمخاطر الأمنية، توصي الورقة بضرورة تبني رؤية استثمار الدول العربية في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر التنظيمية، وضمان التمثيل العادل في التعامل مع البيانات، وبناء آليات التحكم لموائمة القيم، وتعزيز التعاون الدولي.