الإستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2028 - 2025

الملخص

• تبني نهج «الأمن الشامل» والمواجهة مُتعدِّدة الأبعاد: لم تعُد المواجهة تقتصر على الجانب الأمني البحت، بل ارتكزت الإستراتيجيَّة على التكامل بين خفض العرض (عبر تجفيف المنابع ومكافحة غسل الأموال) وخفض الطلب (عبر الوقاية والعلاج)، مع تطوير منظومة التشريعات الخليجيَّة المشتركة وإنشاء نظام رصد وطني موحَّد يضمن الدقَّة والسرعة في التعامل مع التهديدات المستجدَّة.
• تعزيز المسؤوليَّة المجتمعيَّة التشاركيَّة: ترسيخ مفهوم أن مكافحة المُخدِّرات ليست مهمَّة حكوميَّة فحسب، بل هي مسؤوليَّة جماعيَّة تبدأ من الأسرة بوصفها خط دفاع أول، وتمتد لتشمل: المدرسة والإعلام والمؤسسات الدينيَّة، وصولًا إلى دمج المتعافين مجتمعيًّا لضمان استدامة التعافي ومنع الانتكاسة، ممَّا يخلق بيئة مجتمعيَّة طاردة لهذه الآفة.
• مأسسة العمل الخليجي المشترك والشراكة الدوليَّة: تجسيد الالتزام السياسي الرفيع لقادة دول المجلس من خلال إطار مؤسسي يجمع وزارات الداخليَّة والصحَّة والعدل والتعليم، والأجهزة الجمركيَّة، مع تعزيز الشراكة مع المنظمات الدوليَّة (مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمُخدِّرات والجريمة)، لضمان توحيد الجهود، وبناء القدرات، وتجفيف المصادر الماليَّة واللوجيستيَّة لعصابات التهريب العابرة للحدود.