تعزيز الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان في المؤسسات العقابية : نحو حزمة تدخلات متكاملة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
قدَّر مكتبُ الأممِ المتحدةِ المَعْنِيُّ بالمخدِّرات والجريمة أن نحو 11.7 مليون شخص مسجونون في جميع أنحاء العالم، مع زيادة عدد نزلاء السجون عالميًّا بأكثر من 25٪ منذ عام 2000. ويعاني الأشخاص المسجونون من احتياجات الرعاية الصحية الجسدية والعقلية، مما يخلف آثارًا صحيةً وخيمةً.
وتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة فعالية علاج اضطرابات تعاطي المخدرات في المؤسسات العقابية والإصلاحية؛ حيث يمكن أن يقلل العلاج داخل السجون من معدلات تعاطي المخدرات بين السجناء وداخل المجتمع، ويحدّ من العودة إلى العنف وارتكاب الجرائم (إعادة الإدانة)، كما يقلل من معدل الوفيات بعد الإفراج.
وتقدِّمُ الورقةُ الحاليةُ العديدَ من الأدلة على أهمية توافر العلاج والعقبات التي تحول دون الوصول إليه بفعالية. وعلى الرغم من أن العديد من الدراسات تناولت العلاجات في السجون، فإن المعرفة حول نطاق تغطية هذه الخدمات العلاجية في العديد من الدول، وخاصة الدول العربية، لا تزال محدودة؛ إذ لا تتوافر بيانات دقيقة حول عدد السجناء الذين يحتاجون إلى علاج اضطراب تعاطي المخدرات وعدد الذين يتلقون العلاج بالفعل.
ومع ذلك، هناك مؤشرات على تحسن الوضع في بعض السجون بالدول العربية، وأحد هذه المؤشرات هو توافر خدمات الحد من الضرر، بالإضافة إلى تقديم العلاج ببدائل المواد الأفيونية (OAT) في عددٍ من السجون.
التنزيلات
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.